بسم الله الرحمن الرحيم

ارتبط نشوء الجمعيات التعاونية بالثورة الصناعية وفترات المشقة الاقتصادية عام 1844م الا انه بعد ظهور العديد من المفاهيم الحديثة في الأدب التنموي المعاصر، وخاصة مفهوم “التنمية المستدامة” اعترفت الحكومات، في الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وفي المؤتمرات الدولية بأهمية التعاونيات بمختلف أشكالها وأنواعها بوصفها رابطات ومؤسسات تنموية ذات قدرة فائقة وفاعلة في تعزيز مشاركة كافة الناس في مختلف البيئات والثقافات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتسهم في تحقيق كثير من الغايات الإنمائية المتفق عليها دوليًا بما في ذلك الغايات الإنمائية للألفية مما جعلها عاملاً تنموياً رئيسياً من عوامل التنمية البشرية المستدامة والرفاه الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء وهذا ما أكده مؤتمر العمل الدولي في توصيته رقم 193 لدورته التسعين (2002م) إطار الأهداف والسياسات العامة ودور الحكومات الرامية الى تعزيز التعاونيات.

وبالمملكة العربية السعودية صدر نظام الجمعيات التعاونية عام 1382/ 1962م وبحلول عام 1383نشأت العديد من الجمعيات التعاونية لموظفي الحكومة والقطاع الخاص، وتمثل 10% من عدد الجمعيات الحالية بالمملكة، وتولي حكومة خادم الحرمين الشريفين الجمعيات التعاونية عنايتها واهتمامها ايماناً منها بأن النشاط التعاوني عنصراً أساسياً في برامج تنمية المجتمعات المحلية، والذي يقوم على أساس من المبادرة الذاتية والمشاركة الجماعية للمستفيدين.

ولأن أفاق العمل البلدي في التنمية أوسع من أي تحديد وركن أساسي في تنمية المجتمع وفي تطوير وضعه الاقتصادي والاجتماعي وفي التنشئة الوطنية انطلاقا من تماسكها المباشر مع الكتلة البشرية ومنظمات المجتمع المدني في نطاقها، فقد اخذ منسوبو أمانة منطقة المدينة المنورة قصب السبق في انشاء اول جمعية تعاونية للعاملين بالقطاع البلدي بالمملكة وصدرت موافقة معالي وزير الشؤون الاجتماعية على ترخيصها ومزاولتها لنشاطها لتحقيق أهدافها المرجوة منها وقد تعرضت الجمعية لظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا أثرت بالسلب على ادائها ويسعى مجلس الإدارة الحالي لتنشيط الجمعية لخدمة منسوبيها والمستفيدين من خدماتها